تفکیک یا ادغام، مسئله این است؟
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۵۸۰۵
۱۲ سال از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد اما ناکامی این وزارتخانه گسترده در دست‌یابی به اهداف یکپارچه‌سازی به ویژه حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم بازار، مجلس و دولت را بر آن داشت تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که از سال ۱۳۹۷ مسکوت مانده بود را به جریان بیندازند.
به گزارش ایمنا، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در اوایل اردیبهشت‌ماه بین مجلس و دولت رد و بدل شد، جرقه اظهارنظر موافقان و مخالفان در دو قوه مقننه و مجریه درباره این موضوع هنگامی زده شد که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد رئیس مجلس در نامه به رئیس جمهور خواستار تدوین لایحه دو فوریتی تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت نیز با دیدگاه ضرورت تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی، تنظیم بازار و نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت مستقل در این زمینه، در ششم اردیبهشت‌ماه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را در هیئت دولت تصویب کرد و با اینکه نمایندگان در جلسه ۲۷ فروردین امسال با بررسی فوری لایحه ایجاد سازمان بازرگانی مخالفت کرده بودند یک هفته بعد دوفوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب شد و این لایحه در دستور کار بررسی این هفته کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد.
با تصویب قانون ادغام در سال ۱۳۹۰ دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» به هم پیوستند تا وزارت «صنعت، معدن و تجارت» کنونی ایجاد شود. از آن زمان تاکنون هشت وزیر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده‌اند و شش بار ساختار این وزارتخانه تغییر کرده اما بر خلاف نظراتی که هنگام یکپارچه‌سازی مطرح می‌شد؛ گستردگی این وزارتخانه باعث شد بخش بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی با چالش‌هایی همراه شود.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور حسینی معتقد است وقتی در طول کمتر از شش سال هفت وزیر و سرپرست در رأس این وزارتخانه قرار گرفته‌اند، نه به معنای ناتوانی همه آنها بلکه نشان‌دهنده از تصمیم نادرست ادغام است.
سید محمد حسینی در دفاع از تشکیل وزارت بازرگانی می‌گوید: دولت بر این باور است که باید انسجامی در بخش تنظیم بازار و کنترل قیمت وجود داشته باشد و لازم است متولی خاصی در این حوزه پاسخگو باشد ضمن اینکه بخش زیادی از وقت دو وزارتخانه وزارت صمت و جهاد کشاورزی صرف موضوع تنظیم بازار شده و آنها از وظیفه تولید بازمانده‌اند که در صورت تفکیک می‌توانند با فراغ بال و فرصت بیشتری به حوزه تولید بپردازند.
وی جمع‌بندی دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی را بر اساس تجربه و نظرات کارشناسی می‌داند و می‌افزاید: دولت با جدیت به دنبال سامان بخشیدن به معیشت و سفره مردم است همچنین در سایه تعامل گسترده دولت با همسایگان و کشورهای منطقه سطح و حجم روابط خارجی کشورمان در حال افزایش و لازم است شرایطی فراهم باشد که در این بازار بزرگ حضور فعال و مؤثری ایفا کنیم.
از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که از زمان ادغام وزارت صنعت و بازرگانی تا به امروز هشت وزیر این دستگاه عریض و طویل را مدیریت کرده‌اند و شش بار ساختار آن تغییر پیدا کرد اما هیچیک از اهداف یکپارچه‌سازی به نتیجه نرسیده است.
اکنون بر اساس متن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، برخی از مسئولیت‌ها و زیرمجموعه‌های دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت (صمت) از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود با این حال برخی از نمایندگان مجلس به دلیل هزینه‌های بالای تشکیل وزارت بازرگانی و تجربیات قبل با این تصمیم مخالفت هستند اما موافقان، تجمیع اختیارات وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را زمینه‌ساز تنظیم بازار و توزیع عادلانه کالاها به مردم می‌دانند.
لزوم آمادگی تدریجی سازمان‌ها برای ادغامعضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، پیرامون تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: از نظر تئوری مدیریت ادغام یکی از روش‌هایی است که سازمان‌های همسان، همسو و هم‌جهت را که هر کدام ویژگی‌های خاصی برای تکمیل قسمت دیگر دارند، در کنار هم قرار دهیم در حالی که در شیوه درست ادغام باید نخست سازمان‌های پیش از ادغام به شکل تدریجی آماده شوند.
غلامرضا مرحبا یکپارچه‌سازی و چابک‌سازی سازمان‌ها را پیش از ادغام ضروری دانست و خاطرنشان کرد: سازمان‌های کوچک یادگیرنده‌تر، نظارت‌پذیرتر و برنامه‌پذیرتر هستند اما آنچه در ادغام‌های دولتی ما اتفاق افتاد در سال‌های گذشته هیچکدام از اینها را نمی‌بینیم.
وی با اشاره به ایرادات ادغام برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در گذشته گفت: در تجربه قبلی چند سازمان مثل صنعت و بازرگانی را به امید اینکه یکدیگر را تکمیل می‌کنند در کنار هم قرار دادیم با این هدف که صنعت بسازد، بازرگانی برای او بفروشد و صنعت تقویت شود همچنین صنعت و بازرگانی در برابر یکدیگر قرار نگیرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کوچک‌سازی دولت را یکی از مواد برنامه ششم توسعه اعلام کرد و ادامه داد: هدف کوچک‌سازی کاهش هزینه‌ها و اتفاقات خوب دیگر بود اما در عمل فقط این سازمان‌ها در کنار هم قرار گرفتند و با توجه به اینکه از قبل برای ادغام آماده نشدند، یکپارچگی شکل نگرفت و به اصطلاح با یک روند جهشی برای ادغام روبه‌رو هستیم.
وی با اشاره به ایرادات ادغام جهشی سازمان‌ها گفت: در این شیوه به جای آنکه هر سازمان تخصصی با یک وزیر و مدیر تخصصی مدیریت شود تعداد وزرا کاهش پیدا کرد و وزارتخانه‌هایی ایجاد شد که اداره کردن آنها کار بسیار دشواری بود زیرا این وزارتخانه‌ها کوچک نشده بودند بلکه ساختارها در کنار هم قرار گرفته بود و هزینه‌ها نیز کاهش پیدا نکرد.
مرحبا تصریح کرد: در این حالت به جای اینکه دو سازمان چابک تخصصی داشته باشیم، یک سازمان فربه، عریض و طویل داشتیم که مدیریت آن کار دشواری بود به همین دلیل برخی واحدها پس از ادغام در داخل تشکیلات جدید به کما رفتند و دچار تحلیل شدند.
گسیختگی و آشفتگی در نظارت بر بازاروی ایراد اصلی سازمان صمت را نادیده گرفتن بخش بازرگانی معرفی کرد و یادآور شد: برداشت ما این است که بخش بازرگانی خارجی و داخلی که برای معیشت مردم بسیار مهم است در دل وزارت صمت دیده نشد و جایگاه خود را پیدا نکرد بلکه بخشی از وظایف آن بر اساس قانون یکپارچه‌سازی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد که در آنجا نیز موفقیت چندانی را شاهد نبودیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پس از ادغام نظارت بر بازار ضعیف شد و شاهد نوعی گسیختگی و آشفتگی بودیم، از سوی دیگر راهکار فروش محصولات صنعتی در بازار این نیست که بازرگانان زیر نظر صنعت قرار داشته باشند بلکه باید اقداماتی انجام شود که صنعت خود را موظف به جلب نظر بازار برای فروش محصول کند نه اینکه بازار موظف به پذیرش همه محصولاتی باشد که با هر قیمتی تولید می‌شود.
وی با اشاره به نظر نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی تاکید کرد: تجارت و بازرگانی از دیرباز یکی از مزیت‌های ایران به شمار می‌آید و بیش از ۱۲۰ سال است که وزارت بازرگانی به عنوان یکی از قدیمی‌ترین وزارتخانه‌های سازمان یافته کشور تأسیس شده است.
مرحبا درباره پیشنهاد ایجاد سازمان بازرگانی گفت: این پیشنهاد مطلوب نبود زیرا بر اساس آن قرار بود بازرگانی داخلی و خارجی از یکدیگر جدا شوند، بخش بازرگانی خارجی در وزارت صمت باقی بماند و بازرگانی داخلی به سازمان بازرگانی تبدیل شود در حالی که سازمان‌ها معمولاً نظارت‌پذیر نیستند و با وجود داشتن دردسرهای یک وزارتخانه، نظارت بر آنها سخت‌تر است.
وی بر این اساس تشکیل وزارت بازرگانی را ضروری دانست و ادامه داد: لایحه دولت در این زمینه با همراهی مجلس و قید دو فوریت به تصویب رسید و امیدواریم که در هفته‌های آینده اقدامات لازم در کمیسیون انجام شود و در دستور کار صحن قرار بگیرد همچنین لازم است که اداره استخدامی نیز چارچوبی برای وزارت بازرگانی تدوین کند که چابکی و مؤثر بودن این وزارتخانه حفظ شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره روند تشکیل وزارت بازرگانی تصریح کرد: برای سرعت بخشیدن به تشکیل این وزارتخانه قرار است چارت کنونی دست‌کار نشود بلکه فقط این بخش جدا شده و وزیر مستقل و توانمندی برای آن تعیین شود تا آن را دوباره برنامه‌ریزی و یک سازمان مدرن، مؤثر و هوشمند با نیروی انسانی منطقی طراحی کند به شکلی که دچار تعدیل یا کمبود نیرو نشود.
همچنین عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره به ایمنا گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی داخلی کاملاً موافق هستم اما با تشکیل وزارت بازرگانی به معنای اعم مخالفم زیرا وزارت بازرگانی داخلی به معنای انجام تسهیل‌گری داخلی، گردش خدمات و کالاها، نظارت بر اصناف همچنین تعزیرات و بازرسی اصناف خواهد بود و زمینه‌سازی‌هایی که بین دستگاه‌ها، جامعه و مردم لازم است.
حسینعلی حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی به معنای اعم نهادی است که تمام واردات و صادرات را از صمت و جهاد کشاورزی بگیرد و آن را مدیریت کند به نظر می‌رسد که این موضوع در میان‌مدت و بلندمدت به ضرر کشور باشد به این ترتیب تولید دوباره به اغما می‌رود.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد وزارت بازرگانی داخلی گفت: بهترین تسهیل‌گر در بخش بازرگانی باید بتواند بین نیاز تولید هر محصول در کشور با میزانی که باید اجازه واردات پیدا کند همچنین میزان نیاز جامعه به هر محصول و اخذ مجوز برای صادرات تعادل برقرار کند برای این منظور همه این بخش‌ها باید در یک دستگاه مدیریت شوند در حالی که اگر مثل گذشته این وظایف در دو وزارتخانه باشد، به طور قطع نقش دلال، واسطه‌گر و واردکنندگان پررنگ‌تر از همیشه و چند برابر تولید خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تشکیل وزارت بازرگانی به معنای اعم را موجب آسیب به تولید داخل، و اشتغال دانست و افزود: در صورتی که تشکیل وزارت بازرگانی به معنای بازرگانی داخلی باشد، موافق هستم اما با ایجاد وزارت بازرگانی به معنای وسیع کلمه مخالفم.
از سوی دیگر اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: با توجه به اینکه بحث اصلی در بازار، تنظیم داد و ستد، صادرات و واردات، یک مجموعه وسیعی از تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت را شامل می‌شود باید یک وزارتخانه کامل و پیشرفته وجود داشته باشد که بتواند سیاست‌های خود را به طور کامل اجرا کند.
وی ادامه داد: وزارت صنعت معدن و تجارت پیش از این شامل چهار وزارتخانه صنایع سنگین، صنایع سبک، وزارت صنایع و معادن و بازرگانی بود که هر چهار بخش دارای یک وزارتخانه شدند و طبیعی است که یک وزیر با این حجم کار و مسائل و مشکلات موجود در این زمینه نمی‌توانست مسائل بازار، تنظیم آن و صادرات را به درستی مدیریت کند.
ساز وکار تنظیم بازار، همواره یکی از داغ‌ترین مناقشات ساختاری دولت‌ها بوده است؛ مناقشاتی که در دهه‌های اخیر، بارها منجر به تغییر ساختار وزارتخانه‌های متولی بازرگانی، کشاورزی و صنعت شده است. حال باید منتظر ماند و دید لایحه تشکیل وزارت بازرگانی چه سرنوشتی خواهد داشت؟
کد خبر 658968منبع: ایمنا
کلیدواژه: بررسی تشکیل وزارت بازرگانی تشکیل وزارت بازرگانی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی مصوبه وزارت بازرگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بازرگانی تنظیم بازار تنظيم بازار تولید و مصرف کننده رئیس مجلس شورای اسلامی سخنگوی دولت دولت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی داخلی مجلس شورای اسلامی کنار هم قرار وزارتخانه ها یکپارچه سازی جهاد کشاورزی بخش بازرگانی معدن و تجارت تنظیم بازار وزارت صنعت سازمان ها دو وزارت بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۵۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم عقب‌نشینی نرخ ارز در بازار غیر رسمی/ قیمت دلار به کانال ۵۰ هزار تومان بازمی‌گردد؟
یک عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی، گفت: ریزش نرخ ارز همچنان ادامه‌دار خواهد بود و حتی احتمال می‌رود که به کانال ۵۰ هزار تومان هم بازگردد.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «رامین پولادرگ» عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با بازارنیوز پیرامون روند فعلی بازار غیررسمی ارز و کاهش قیمت دلار در آن اظهار کرد: افزایش چند روز اخیر نرخ ارز صرفاً متاثر از وقایع سیاسی بود و هیچ علت اقتصادی در وقوع آن نقش نداشت. در حال حاضر قیمت دلار در بازار غیر رسمی رو به کاهش است.
این عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تاکید کرد: با توجه به کاهش تنش‌های سیاسی و همچنین با در نظر گرفتن این احتمال که دیگر هیچ اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد، انتظار می‌رود که کاهش نرخ ارز همچنان ادامه داشته باشد و حتی به کانال ۵۰ هزار تومان هم برگردد. در حال حاضر شرایط فعلی بازار این گزاره را به شدت محتمل کرده است.
وی همچنین درباره مدیریت بانک مرکزی در حوزه ارز گفت: عملکرد این نهاد از همه جهات مثبت و قابل قبول است، زیرا جهش یکباره نرخ ارز در بازار غیررسمی درست در شرایطی رخ داد که کنترل آن کاری بسیار سخت محسوب می‌شد. در طول ادوار گذشته هر زمانی که تنش‌های سیاسی فروکش می‌کرد، روند کاهش قیمت دلار در بازار غیررسمی با سرعت آهسته‌ای انجام و یا در محدوده بالایی متوقف می‌شد، اما اکنون این موضوع تکرار نشده و ریزش قیمت دلار در بازار غیررسمی همچنان ادامه دار است.
پایان پیام//
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد